شرح وجه اين‌كه امكان عام را امكان عام گفته‌اند اين است كه آن اعم است از امكان خاص و از وجوب و امتناع . امكان عام گاهى با امكان خاص جمع مىگردد . جايى كه علاوه بر سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه ، جانب موافق هم مسلوب الضّروره باشد ، مانند « زيدٌ كاتبٌ بالامكان العام » در اين‌جا هم جانب مخالف به مقتضاى معناى امكان عام مسلوب الضّرورة است و هم جانب موافق به اقتضاى طبع نسبت محمول به موضوع بنابراين در اين مورد ، امكان عام و خاص با هم جمع مىگردند . و گاهى امكان عام از امكان خاص جدا مىشود و با وجوب جمع مىگردد ، مانند « اللَّه موجود بالامكان العام » . در اين قضيه از جانب مخالف كه عدم وجود براى حق باشد سلب ضرورت شده ، اما جانب موافق محكوم به وجوب است ، يعنى وجود براى آن وجوباً ثابت است . و گاهى امكان عام با امتناع جمع مىگردد . بنابراين ، امكان عام از امكان خاص اعم مىشود ؛ چون علاوه بر آن‌كه امكان خاص را شامل مىشود وجوب و امتناع را هم در برمىگيرد ، ولى امكان خاص شامل وجوب و امتناع نمىشود . لازم به ذكر است كه ما گفتيم امكان عام مورداً از امكان خاص اعم هست ، اما نگفتيم مفهوماً ؛ زيرا از نظر مفهوم بين اين دو امكان ، هيچ قدر جامعى وجود ندارد . براى شرح بيشتر ، توضيح ذيل را بيان مىكنيم . وقتى مفهوم اخصى را با مفهوم اعمى مقايسه مىكنيم دو حالت وجود دارد : يا اين‌كه بين آن دو ، جامع مفهومى هست يا نيست . اگر جامع مفهومى در بين باشد معناى اعم مأخوذ در معناى اخص خواهد بود ، مانند حيوان و انسان كه معناى حيوان مأخوذ در انسان است و حيوانيت مفهوم مشترك ميان هر دو است ؛ اخص همان اعم است به